تويت
يركّز الكتاب على عدة محاور مركزية، أولها فقدان علم الاجتماع القدرة على تقديم تفسير شمولي للمجتمع الحديث، إذ يعاني من تشتت نظري وتفكك منهجي انعكس على قدرته في التأثير الفعّال في السياسات العامة أو في التنبؤ بتغيرات كبرى. يرى المؤلف أن الاتجاهات النظرية الكبرى، سواء كانت وظيفية، ماركسية، تفاعلية أو بنيوية، لم تعد قادرة على احتواء التحولات المعقدة التي يشهدها العالم المعاصر.
يناقش وولف أيضًا إشكالية العلاقة بين علم الاجتماع والحداثة، مؤكّدًا أن هذا العلم قد نشأ في حضن المشروع الحداثي الغربي، ومع تراجع اليقينيات التي قامت عليها الحداثة، بات علم الاجتماع في أزمة وجودية؛ فهو لم ينجح في تجديد أدواته التفسيرية لتتناسب مع عالم ما بعد الحداثة، حيث سيادة التعددية، والتشظي المعرفي، وتراجع سلطة الأنساق الكلية.
ويُبيّن المؤلف أن أحد مظاهر هذه الأزمة هو الانفصال المتزايد بين النظرية والتطبيق، وبين الجامعة والمجتمع. فبدلاً من أن يكون علم الاجتماع أداة فاعلة في فهم مشكلات الواقع الاجتماعي المعاصر، بات أسيرًا للخطابات الأكاديمية المغلقة، مفصولًا عن هموم الناس والتحولات الجذرية التي تطال المجتمعات الغربية وغير الغربية على حدّ سواء.
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع العربي
يناقش وولف أيضًا إشكالية العلاقة بين علم الاجتماع والحداثة، مؤكّدًا أن هذا العلم قد نشأ في حضن المشروع الحداثي الغربي، ومع تراجع اليقينيات التي قامت عليها الحداثة، بات علم الاجتماع في أزمة وجودية؛ فهو لم ينجح في تجديد أدواته التفسيرية لتتناسب مع عالم ما بعد الحداثة، حيث سيادة التعددية، والتشظي المعرفي، وتراجع سلطة الأنساق الكلية.
ويُبيّن المؤلف أن أحد مظاهر هذه الأزمة هو الانفصال المتزايد بين النظرية والتطبيق، وبين الجامعة والمجتمع. فبدلاً من أن يكون علم الاجتماع أداة فاعلة في فهم مشكلات الواقع الاجتماعي المعاصر، بات أسيرًا للخطابات الأكاديمية المغلقة، مفصولًا عن هموم الناس والتحولات الجذرية التي تطال المجتمعات الغربية وغير الغربية على حدّ سواء.
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع العربي